Updated : فروردین ۲۷, ۱۳۹۹ in دسته‌بندی نشده

ایرادات ۲۸ نماینده به نحوه تعیین دستمزد کارگران در تذکری به «شریعتمداری»

به گزارش ایسنا، در تذکر ۲۸ نماینده مجلس شورای اسلامی به محمد شریعتمداری آمده است که چرا شورای عالی کار برخلاف ماده ۴۱ قانون کار و بدون امضای نماینده کارگران حداقل دستمزد را بسیار کمتر از میزان تورم سالانه تعیین کرده است.

این نمایندگان تاکید داشتند بنا بر اعلام رئیس بانک مرکزی نرخ تورم در سال ۱۳۹۸، ۴۱ درصد بوده است اما شورای عالی کار حداقل دستمزد کارگران در سال ۹۹ را ۲۱ درصد تعیین کرده است این تصمیم از دو جهت مورد ایراد است:

اول این که مغایر با ماده ۴۱ قانون کار است که به موجب آن شورای عالی کار وظیفه دارند حداقل مزد کارگران را به توجه به درصد تورمی که از طرف بانک مرکزی اعلام می‌شود تعیین کند و میزان آن باید به اندازه‌ای باشد که زندگی یک خانواده را تامین کند. روشن است که با این میزان دستمزد تامین معیشت یک خانواده با حداقل تعداد، در هیچ یک از نقاط کشور  امکان پذیر نیست.

دوم این که این تصمیم بدون اجماع و تنها با رای نماینده دولت و نماینده کارفرمایان و بدون امضای نماینده کارگران اتخاذ شده که رویه‌ای غیر عادلانه است زیرا تنها نظر و منافع طرفی لحاظ شده که در موقعیت چانه زنی برتر قرار دارد و نظر و منافع طرفی که در موقعیت ضعیف تر است مورد توجه قرار نگرفته است.

این بدعت خطرناک علاوه بر تاثیر منفی بر معیشت جمعیتی بالغ بر ۱۶ میلیون نفر و تعمیق بی عدالتی و نابرابری با حذف مشارکت نماینده کارگران در فرآیند تصمیم گیری موجب تضعیف اعتماد در روابط کارگری و کارفرمایی می‌شود که تبعات منفی آن نه تنها جامعه کارگری بلکه کل جامعه را تحت تاثیر قرار می‌دهد.

در سالی که از سوی رهبر معظم انقلاب اسلامی سال جهش تولید نامگذاری شده  انتظار این است که جهت گیری تصمیمات همه قوا و دستگاه‌های ذی‌ربط در جهت تقویت جهش تولید ملی باشد. شکی نیست که یکی از شرایط لازم برای نیل به این هدف تامین معیشت کارگران است که یکی از ارکان اصلی تولید هستند. از سوی دیگر تصمیمات دولت حداقل در دو دهه گذشته در زمینه‌های توسعه اقتصادی و همچنین تحریم‌های ظالمانه موجب ناتوانی دولت در بهبود شاخص های کلان اقتصادی شده است که از این جهت موجب ضعف بنیان‌های تولید و به دنبال آن اختلال شدید در ادامه پایداری کارگاه‌ها و عدم رشد اشتغال و سرمایه گذاری جدید پایدار شده که می‌تواند یکی از عوامل مخالفت کارفرمایان در افزایش دستمزد قانونی باشد.

لذا دولت به عنوان ضلع سوم سه جانبه گرای باید با حمایت‌های مالی، بیمه‌ای و مالیاتی و گمرکی از آنها حمایت کند.

انتهای پیام

پاسخی بگذارید