رئیس جمهوری، ضمایم احکام وزیر نفت را ابلاغ کرد



به گزارش روز سه شنبه ایرنا به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، رئیس‌جمهوری پیشتر با استناد به اصول 87 و 133 قانون اساسی و پس از رأی اعتماد مجلس شورای اسلامی؛ با صدور احکامی وزیران کابینه دوازدهم دولت را منصوب کرده بود و مقرر شد ضمایم این احکام که شامل برخی دستورالعمل‌ها و تعیین اولویت‌هاست نیز به آن‌ها ابلاغ شود.
بر اساس این ضمایم احکام، وزیران موظف شده‌اند برنامه‌های وزارتخانه تحت مدیریت خود را با توجه دقیق به جهت‌گیری‌ها و اولویت‌های مطرح‌شده تنظیم کرده و برنامه‌های اجرایی را در مدت 2 ماه به دفتر رئیس‌جمهوری ارائه کنند.
همچنین سازمان برنامه‌وبودجه کشور موظف شده است هر 6 ماه یک‌بار گزارش مقایسه‌ای از پیشرفت و تحقق برنامه درباره اولویت‌های ابلاغی را به دفتر رئیس‌جمهوری ارائه کند تا عملکرد و چگونگی پیشرفت برنامه‌ها ارزیابی شود.
ضمایم احکام وزیران، شامل اولویت‌های عمومی و اولویت‌های تخصصی هر وزارتخانه است که وزیران باید در دوره تصدی خود آن‌ها را نصب العین قرار داده و اجرایی کنند.

**ابلاغ به وزیر نفت
در ابلاغیه رئیس جمهوری به وزیر نفت آمده است: دولت دوازدهم، بر اساس برنامه هایی که در دوران انتخابات ریاست جمهوری به مردم ارائه شده است و نیز مبتنی بر برنامه تقدیم شده به مجلس شورای اسلامی در هنگام معرفی وزرا، رسالتی بس سنگین برعهده دارد.
« این دولت باید بتواند در دورۀ فعالیت خود، کشور عزیزمان ایران را از چالش های بزرگ انباشته شده در طول چند دهه گذشته عبور داده و شرایط مساعدی را برای مقطع پایانی فعالیت خود در سال 1400 که مصادف با به پایان رسیدن قرن حاضر است، به‌وجود آورد.»
رئیس جمهوری تاکید کرده است: محدودیت منابع و سایر محدودیت های سیاسی، اداری، اجتماعی و فرهنگی از یک‌طرف و اسناد بالادستی شامل سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی و سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی ایجاب می کند هر وزارتخانه بر اهداف مشخص و محدودی که از اولویت بالایی برخوردار هستند، متمرکز شود و علاوه بر پیشبرد امور جاری، اصلاحات ساختاری برای محقق ساختن برنامه‌ها را در دستور کار خود قرار دهد.
« ضروری است جنا‌ب‌عالی برنامه‌های وزارتخانه تحت مدیریت خود را با توجه دقیق به جهت‌گیری‌ها و اولویت‌های ذیل‌ تنظیم کرده و برنامه‌های اجرایی را در مدت 2 ماه به دفتر اینجانب ارائه کنید.»
در ادامه یادآور شده است: همچنین، سازمان برنامه و بودجه کشور موظف است هر 6 ماه یک‌بار گزارش مقایسه‌ای از پیشرفت و تحقق برنامه درباره اولویت‌های ابلاغی را به دفتر رئیس جمهور ارائه کند تا عملکرد و چگونگی پیشرفت برنامه‌ها ارزیابی شود.

**اولویت های عمومی
اولویت های عمومی اعلام شده از طرف رئیس جمهوری شامل موارد زیر است:
1. ارتقای سلامت نظام اداری، شفافیت مالی، بهبود دسترسی همگانی به اطلاعات، فراهم آوردن فرصت برابر، حفاظت از اموال دولتی و معیار قرار دادن قانون در همه امور.
2. اعمال شایسته‌سالاری به عنوان تنها معیار انتـخاب همکاران و مدیریت تعارض منافع در تصمیم گیریها، واگذاری‌ها و انتصابات.
3. ملاک قرار دادن «منشور حقوق شهروندی» در وزارتخانه و دستگاه های تابعه به ویژه در حوزه های مرتبط با حقوق عمومی.
4. توجه به حفاظت از محیط زیست در برنامه ریزی ها و سیاستگذاری ها.
5. اولویت واگذاری فعالیت ها به مردم و فراهم آوردن زمینه مشارکت هرچه بیشتر بخش خصوصی.

6. توجه به رفع انحصارها و برقرارکردن فضای رقابتی در کنارِ تحت کنترل قراردادن و قاعده مند کردن حوزه ‌های انحصاری.
7. اعمال اولویت ویژه بر استقرار دولت الکترونیک در حوزة تحت مدیریت.
8. به‌کارگیری هرچه بیشترجوانان، زنان و شهروندانی از اقوام و مذاهب در سطوح مدیریتی و کارشناسی در سطوح مختلف اداری.

**اولویت های تخصصی
اولویت های تخصصی ابلاغ شده توسط رئیس جمهوری نیز عبارت است از:
1. ایجاد تحول در بخش بالادستی نفت از طریق توسعه سرمایه‌گذاری به‌ویژه سرمایه گذاری خارجی به‌منظور توسعه میادین نفت همراه با افزایش ضریب بازیافت از طریق بکارگیری فناوری های نوین.
2. اقدامات لازم برای بهره برداری کامل از تمام میادین مشترک نفت و گاز کشور.
3. تحول در بخش پایین‌ دستی گاز و نیل به ارزش‌افزوده و مشارکت حداکثری بخش خصوصی.
4. جلب مشارکت بخش خصوصی و سرمایه‌گذار خارجی در پتروشیمی ‌ها.
5. نوسازی صنعت نفت و گاز و بازطراحی ساختار حاکمیتی و شرکتی بر پایه اقتضائات و روندهای جهانی با هدف افزایش بازده صنعت در چارچوب سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی.
6. مشارکت در برنامه های مهار رشد مصرف گاز از طریق افزایش بهره‌وری با هدف تقویتِ نقش ایران در بازار جهانی گاز.
7. همکاری و هماهنگی با صنعت برق به منظور استفاده هرچه کاراتر از منابع در زنجیرۀ ارزش تولید انرژی کشور.
8. مشارکت مؤثر در تهیه برنامه کنترل و بهینه‌سازی رشد مصرف حامل های انرژی به‌منظور صیانت از سرمایه های کشور و جلوگیری از هدررفت منابع و تخریب محیط زیست.
9. جلوگیری از سوزاندن گازهای همراه نفت در مشعل ها.
10. فعال شدن بندر جاسک برای صادرات نفت.
11. تلاش برای ایفای نقش در بازار جهانی گاز طبیعی مایع شده (ال.ان.جی – LNG)

برای آگاهی از آخرین اخبار اقتصادی ایران و جهان با کانال اقتصادی ایرنا در تلگرام همراه شوید:
IRNAeco@
اقتصام **2022**1561** خبرنگار: میثم طاهری*انتشار:مژگان توانا



انتهای پیام /*










پاسخ دهید