Updated : آذر ۰۳, ۱۳۹۸ in دسته‌بندی نشده

نباید «حق اعتراض» را از خاصیت انداخت یا فضای پرتی برای آن پیش بینی کرد

محمدصالح نقره کار در گفت‌وگو با ایسنا در خصوص رد مصوبه تعیین محل تجمعات مردمی از سوی هیات عمومی دیوان عدالت اداری، اظهار کرد: تسهیل و تامین مقدرات و ملزومات اعمال حق اعتراض، مراد مقنن اساسی در وضع اصل ۲۷ است و حق اعتراض به مثابه یکی از مصادیق تضمین‌گر حقوق ملت در قانون اساسی محدودیت ندارد.

وی گفت: اصل تفسیر موثر قانون ایجاب می‌کند دلالت انطباقی و اثر وضعی اصل ۹ قانون اساسی در تحلیل اصل ۲۷ مطمح نظر باشد، یعنی نباید به اعتبار ملاحظات نظم و تامینات امنیت عمومی، آزادی حق نقد و ابراز اعتراض شهروندان را تحدید کرد.

این وکیل دادگستری خاطرنشان کرد: مقنن اساسی در تقریر اصل ۲۷ قانون اساسی تضییقات حداقلی را از باب تثبیت استمرار برخورداری از این حق در نظر گرفته و در مقام توجه به قاعده اولویت، تزاحم و تعارض منافع در پی این هدف بوده تا هم نظم عمومی محفوظ باشد و هم حق نقد و اعتراض لوث نشود.

نقره کار، تصمیم به ایجاد مکان‌های خاص برای اعمال حق اعتراص را طریقی برای انتظام استیفای این حق و تسهیل برخورداری از حق با فرض تامین امنیت تجمعات اعتراضی دانست و ادامه داد: البته نباید حق اعتراض را از خاصیت انداخت یا فضای پرتی برای اعمال این حق پیش بینی کرد که صدای اعتراض و نقد در محاق بی تاثیری ناکجا آباد خارج از شهر، حتی در معرض و منظر عمومی نباشد و اسباب خفیف شمردن این حق تداعی شود.

وی عنوان کرد: به لحاظ انبان تجارب تاریخی، پیش بینی لوازم تحقق پذیری اصل ۲۷ را یک قدم رو به جلو می‌دانم.

این وکیل دادگستری با تاکید بر اینکه “شهروند حق نه گفتن به حکمرانی را دارد”، تصریح کرد: در سپهر تضمینات حکومت قانون، نباید اعمال این حق اعلان محاربه و بغی قلمداد شود، چون نه تنها با تاوان مکافات کیفری مواجه نیست بلکه ارج گذاری شده و حتی امنیت آن تنظیم، تضمین و تامین می‌شود و خود یک پله به سمت توسعه حقوقی است.

نقره کار با بیان اینکه “شناسایی حق اعتراص شاخصه حکمرانی مردم سالار است”، یادآور شد: این مرادی است که قانون اساسی در اصل ۳ و فصل ۳ به کرات حلول معنایی آن را با هدف و ملاحظه اختیار کرده و سنت تقنینی جمهوری اسلامی بر خلاف سنت رفتاری به تصدیق آن پرداخته و به نظر رواست که ملزومات اصل ۲۷ تکریم، تثبیت و تضمین شود .

وی افزود: هر شهروند حق دارد شنیده شود و این گزاره حق اصلی تحفظ، حق اعتراض، تجمع و ابراز اعتراض است.

این وکیل دادگستری بیان کرد: تنها نهاد قدرتی از استماع اعتراض بیم دارد که بن‌مایه مردمی ندارد و این نقطه در برابر گفتمان انقلاب اسلامی است که وفق اصل ۱۴ قانون اساسی نگاه تکریم حقوق انسانی را سرلوحه دارد و نه به فکر تثبیت رای اکثریت بلکه در تقید ملاحظه حقوق اقلیت نیز هست.

نقره کار در پایان گفت: به نظرم قوانین و آیین نامه‌های اجرایی اصل ۲۷ و اعمال حق تجمع باید تامینی، تثبیتی و تنظیمی باشد و تسهیل کننده این حق باشد نه اینکه بر تضییقات بیفزاید.

انتهای پیام

پاسخی بگذارید